تستعرض هذه الدراسة ظاهرة العنف المدرسي بمدارس بني نصير عبر الربط بين التأصيل الشرعي والتحليل الميداني، مؤكدة أن العنف يمثل خروجاً عن قيم الرفق واللين التي أرساما الهدي النبوي. و قد كشف الجانب الميداني أن الممارسات العنيفة لا تتبناها الكوادر التعليمية منهجاً مقصوداً، بل تبرز كفعل اضطراري ناتج عن ضغوط بيئية قاهرة، وفي مقدمتها كثافة الفصول والضغوط المهنية التي تضع المعلم في توتر دائم، وتبرز النتائج "فجوة مهارية" إذ يمتلك المعلم وعياً بضرورة الرفق ولكنه يفتقر لأدوات الذكاء الانفعالي لإدارة المواقف المتأزمة، وبناء عليه يقدم البحث استراتيجية إسلامية لحماية الطالب ترتكز على محورين: وقائي يعتمد منهج القدوة الحسنة وتفعيل الميثاق الأخلاقي، وعلاجي يتبع التدرج في الإصلاح بدءاً من النصيحة وصولاً إلى التأديب المقيد بضوابط شرعية تمنع الضرر المادي والمعنوي، وتخلص الدراسة إلى أهمية استعادة دور المعلم كقدوة متمثلة للهدي النبوي، مع معالجة المسببات اللوجستية و هو السبيل الأنجح لخلق بيئة تعليمية آمنة تصون كرامة الطالب.

الملخـــــــــــص

   تطالع هذه القراءة الكتابة الشعرية والميتا شعرية في شعر (حاتم الصكر) هادفة إلى الإجابة عن السؤال التالي: فيم يختلف الميتا شعر عن الشعر؟ وما أنواعه وسماته؟ ولكي تختبر هاته القراءة فروضها وتجيب عن أسئلتها فإنها تتبع منهجاً سيميائياً يقرأ شعرية النصوص الشعرية والنصوص الموازية معاً.

 الكلمات المفتاحية: حاتم الصكر، الشعر، الميتا شعر، الميتا شعر المجاور.

الملخص:

تهدف هذه القراءة إلى الكشف عن دور الماء في بناء الاستعارة مفيدة في ذلك من مقولات غاستون باشلار عن الخيال المادي ومن المقولات العرفانية التي ترى أن الاستعارة جزء من عملية الإدراك وليست شيئاً لاحقا، أي أننا ندرك الأشياء استعارياً.

كلمات مفتاحية: الاستعارة، الماء، الشعر

سعت هذه الدراسة إلى إعادة قراءة التقسيم التقليدي للجملة العربية إلى جملة اسمية وجملة فعلية، من خلال تجاوز المعيار الشكلي القائم على صدارة الجملة، والكشف عن الأبعاد النحوية والدلالية والزمنية والتداولية التي تحكم توظيف كل منهما في الخطاب العربي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، مع الإفادة من الأسلوب الإحصائي، لتحليل نماذج مختارة من القرآن الكريم (سورة الرحمن)، والحديث النبوي الشريف (صحيح البخاري)، والشعر العربي (معلقة امرئ القيس)، والنثر العربي (خطبة قس بن ساعدة)، بهدف استجلاء المعايير الوظيفية والسياقية التي تحكم اختيار الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. وأظهرت نتائج الدراسة أن التقسيم التقليدي للجملة العربية، القائم على معيار الصدارة، لا يكفي وحده لتفسير الفروق بين الجملتين، وأن السياق، ومقتضى الحال، والغايـة البلاغية، والوظيفة التواصلية، تمثل محددات رئيسة في توجيه اختيار البناء اللغوي، كما بينت الدراسة أن الجملة الاسمية تميل إلى التعبير عن الثبوت والاستقرار وتقرير الحقائق، في حين ترتبط الجملة الفعلية بالحركة والتجدد وتصوير الأحداث، مع بقاء السياق هو العنصر الحاكم في تحديد الدلالة النهائية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تبني منظور وظيفي متكامل يربط بين التحليل النحوي والدلالة والتداولية، بما يسهم في فهم أعمق لبنية الجملة العربية ووظائفها في مختلف الأنماط النصية.

الملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الاستثناء في العربية بين التقعيد النحوي والاستعمال اللغوي، بوصفه من الموضوعات النحوية التي شغلت الدرس العربي القديم والحديث، لما يتسم به من تنوع في الأدوات والتراكيب، وتعدد في الأحكام الإعرابية، وتداخل بين ما قرره النحاة من قواعد وما يقتضيه الاستعمال اللغوي في سياقاته المختلفة. ويهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين القاعدة النحوية والتطبيق اللغوي في باب الاستثناء، وبيان مدى انسجام التقعيد النحوي مع الشواهد اللغوية الفصيحة، مع الوقوف على أبرز المواضع التي يظهر فيها التباين بين القاعدة المقررة والاستعمال فعلي.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء القواعد النحوية المتعلقة بالاستثناء، وتحليل نماذج مختارة من الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية والنثرية، ومقارنتها بما قرره النحاة من أحكام، للكشف عن مدى انطباق القواعد على الاستعمال اللغوي. وقد أظهر التحليل أن باب الاستثناء لا يمكن فهمه في إطار القاعدة المجردة وحدها، بل يتطلب مراعاة السياق اللغوي والدلالي، وتعدد وجوه الاستعمال، واختلاف القرائن التي تسهم في تحديد الحكم الإعرابي والدلالة المقصودة.

وخلصت الدراسة إلى أن التقعيد النحوي يمثل إطاراً مهماً لضبط الظاهرة اللغوية وتنظيمها، غير أن الاستعمال العربي الفصيح يكشف عن قدر من المرونة والتنوع لا تستوعبه القاعدة في صورتها الجامدة دائماً، مما يؤكد ضرورت تحقيق التوازن بين السماع والقياس، وبين القاعدة والتطبيق، وعدم النظر إلى الاستثناءات اللغوية بوصفها خروجاً عن النظام النحوي، بل باعتبارها جزءاً من ثراء العربية واتساع نظامها التعبيري. ويوصي البحث بضرورة إعادة قراءة القواعد النحوية في ضوء الاستعمال اللغوي، والإفادة من المناهج الوصفية والتحليلية الحديثة في دراسة الظواهر النحوية، بما يسهم في تقديم تصور أكثر تكاملاً للعلاقة بين التقعيد والاستعمال.

لقد تعددت المعاني التي تقدّمها معاني أحرف الزيادة، فلا تستطيع في حال من الأحوال النظر إلى أنّ الزيادة في الأحرف هي زيادة عبثية، لا تقدّم أية فائدة، فالزيادة من ناحية المعنى لا تخلو من فائدة، فالإنسان الذي يتزيد في حديثه، يزيده ربما وضوحاً وتوكيداً مما لو وقف عند الحد الذي ينبغي له. فالمعاني التي تقّع عليها أحرف الزيادة تأتي من الدور الذي يُفيد في بلورة مفهوم الجملة، وتحقيق الغرض من الكلام، ذلك لأنّ الزيادة في اللغة ليس وجودها كعدم وجودها، فهي في الأغلب من الحالات التي ترد فيها تأتي لأغراض محددة يقصد إليها المتكلم، فالزائد في اللغة ليس اعتباطياً، وإنما يؤدي في الغالب إلى أغراض معينة. ففي حالات كثيرة، ترد الزيادة في الكلام دون أن تضيف إلى اللفظ الذي ترد فيه، أو الجملة معنى معيناً، غير تقوية الكلام وتوكيده، على ألا يُفهم من الكلام أنّ الحرف الزائد ليس له وظيفة، بل قد يكون له دور معين في تحقيق الغرض من الكلام، والمُتّبع لجهود الصرفيين يُلاحظ حرصهم على خصوصية الحرف الزائد، وقد أسهبوا في عرض صور الزيادة وصيغها ودلالاتها وما تقدّم من إفادة في تعزيز المعنى وتقويته من خلال دلالاتها (الصرفية والنحوية).

تُعد الواو المفردة من الأدوات اللسانية التي تتأثر بالعوامل النحوية، وهي مبنية لا حظ لها من الإعراب لعدم تصرفها. يسلط هذا البحث الضوء على الملامح الدلالية للواو في سورة آل عمران، مع تحليلي توظيفها في الآيات وما يترتب على ذلك من أبعاد تفسيرية. تسعى الدراسة للوقوف على الوظائف النحوية والخصائص المميزة لهذا الحرف من خلال استحضار آراء النحاة والموازنة بينها. كما يركز البحث على دلالة "المغايرة" التي تفيد بأن ما بعد الواو يختلف عما قبلها. ويؤكد البحث أن كل حرف في الكتاب العزيز اختير بدقة إلهية متناهية بحيث يؤدي تغييره إلى إحداث خلل في المعنى المراد. وباعتماد المنهج التحليلي، تهدف الدراسة إلى الكشف عن خصائص الواو ومدلولاتها عبر تحليل دقيق للنص القرآني. تخلص النتائج إلى تنوع وظائف الواو بين الربط وتقوية الفعل وغيرها من المعاني الدلالية التي تعزز إعجاز النص وبلاغته.

الملخص:

   نشأة اللغة عند الطفل هي رحلة منتظمة ومدهشة تبدأ بأصوات عشوائية، وتنتهي بقدرة الطفل على فهم وإنتاج جمل معقدة تحمل المشاعر والمعاني وذلك في غضون السنوات القليلة الأولى من حياته، إنها عملية تفاعلية بين الاستعداد الفطري للدماغ البشري، وبيئة اللغوية والاجتماعية للطفل، لا تقتصر هذه العملية على تقليد الأصوات فحسب، بل هي عملية معقدة ومتعددة الأبعاد تبدأ منذ وجود الطفل في رحم أمه، وتتطور بسرعة مذهلة عبر مراحل متسلسلة تتفاعل فيها عوامل بيولوجية مع عوامل بيئية و اجتماعية بشكل متكامل ، فمن ناحية يولد الطفل بميل فطري لاكتساب اللغة، ومن ناحية أخرى يلعب المحيط الاجتماعي للطفل دورا محوريا في تشكيل هذه المهارة و تنميتها .

    فاللغة تنشأ من الحاجة إلي التواصل وبناء العلاقات ثم تتطور بشكل متتابع ومترابط، حيث تبنى كل مرحلة على أساس سابقتها، فتبدأ بمرحلة المناغاة والهديل حيث يستكشف الطفل جهازه الصوتي، تليها مرحلة اللفظ الواحد حيث تبدأ الكلمات الأولى في الظهور، ثم تأتي مرحلة الجملة من كلمتين التي تعبر عن علاقات أكثر تعقيدا ليتطور بعدها الطفل بسرعه إلي استخدام جمل أطول، حتى يصل إلي مرحلة اتقان القواعد واستخدام اللغة في سياقات اجتماعية متعددة، وفي عصر التكنولوجيا أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية لفهم هذه المراحل بطريقة أيسر، فتحليل البيانات يمكن من خلال تحليل ألاف التسجيلات الصوتية للأطفال، وتحديد الأنماط الدقيقة في المناغاة، وتطوير النطق والتشخيص المبكر باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن علامات التأخر اللغوي أو الاضطرابات الصوتية في وقت مبكر، فالذكاء الاصطناعي يمثل قوة تحويلية هائلة في العديد من المجالات بما في ذلك تطوير لغة الطفل إذ من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير إذا ما استخدم بشكل صحيح، ولكنه يحمل في طياته مخاطر حقيقية إذا ما أسأنا استخدام هذه التكنولوجيا ، أو أصبحت بديلا عن التفاعل البشري ولتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر يجب أن يكون دور الذكاء الاصطناعي مكملا وليس بديلا، رفيقا في رحلة التعلم وليس القائد فيها.

.

.